الحق في الخصوصية في مواجهة الذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الأوروبي

ح�

لت العقود الأخيرة للبشرية طفرات هائلة �

ن التقد�

في �

جالات التكنولوجيا الرق�

ية، حيث أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي س�

ة �

ن س�

ات العصر، ب�

ا تح�

له �

ن إ�

كانيات واسعة تتيح تحليل وتج�

يع البيانات بشكل أسرع وأدق، فضلاً عن تنفيذ ال�

ها�

دون أي تدخل بشري، إلا انه في ذات الوقت ي�

ثل غ�

وض خوارز�

يات الذكاء الاصطناعي وصعوبة تفسيرها تحديان �

ن الناحية القانونية لعد�

فه�

ها بشكل كا�

ل، وصعوبة تحديد السبب الدقيق للحادث الناشئ عن أنظ�

ة الذكاء الاصطناعي.ويُعد الحق في الخصوصية �

ن الحقوق الأساسية التي تشكل جوهر الكرا�

ة الإنسانية، وقد شهد هذا الحق تطورًا �

لحوظًا في الفكر القانوني والفقهي، سواء في الأنظ�

ة الغربية أو العربية، نتيجة للتقد�

التكنولوجي ال�

تسارع الذي س�

ح بج�

ع البيانات الشخصية وتحليلها بدرجات غير �

سبوقة �

ن الدقة والتفصيل.وي�

ثل الحق في الخصوصية أحد التطبيقات الحديثة ل�

ا يُعرف في الفقه ال�

دني بـ "الحقوق اللصيقة بالشخصية" أو Les droits de la personnalité، وهي تلك الحقوق التي لا تُفارق الشخص وتُعدّ �

ن �

قو�

ات كيانه القانوني، بحيث لا تقبل التصرف فيها ولا الحجز عليها. "حيث ت�

تد لتش�

ل كل �

ا يتعلق بالشخص �

ن شؤون أدبية و�

ادية، وتت�

تع بح�

اية �

دنية كا�

لة دون الحاجة إلى نص خاص، لأنها �

ن الحقوق غير القابلة للتصرف بطبيعتها بل أن بعض الفقه يري أن الحق في الخصوصية ليس �

جرد حق أدبي، بل هو حق �

دني له ح�

اية قانونية تعاقدية أ�

ا�

القضاء ال�

دني شأنه شأن الحق في الاس�

أو الس�

عة أو الشرفوإذا كانت النصوص التقليدية قد صيغت في ز�

ن الورق والبريد، فإن الذكاء الاصطناعي قد هزّ يقينها، واختبر قدرتها على البقاء، ك�

ا اختبر قدرة القانون نفسه على الاستجابة للتحولات ال�

تسارعة.